مساله افزایش نرخ سود بانکی هم که در این راستا مطرح است؟
بله. این هم از مسائلی است که تاثیر گذار خواهد بود و می تواند هزینه تمام شده تولید را افزایش دهد اما به دلیل دیگر اتفاقاتی که در حوزه ارز و سکه وهمچنین سیستم بانکی افتاده است شاید دولت مجبور باشد که میان بد و بدتر، بد را انتخاب کند. رشد صادرات ایران را در سال 2012 سازمان های بین المللی منفی اما واردات را با رشد مثبت اعلام کرده اند. به نظر من این پیش بینی ها تا حدود زیادی پرت است. فکر می کنم که ما در سال آینده به دلایل مختلف باید به سمت کاهش واردات برویم .بنابراین به نظر می رسد که رشد واردات باید در سال آینده رو به کاهش داشته باشد. اما در مورد صادرات هم 2 بخش وجود دارد. یک بخش صادرات نفتی و بخش دیگر صادرات غیر نفتی است که هر دوی اینها متاثر از اقتصاد جهانی خواهند بود.


یعنی ضرورت کنترل واردات را شما حساس ترین مساله اقتصادی در سال 91 می دانید؟
فضایی که الان در کشوربه وجود آمده چنین ایجاب می کند . به طور کلی مشکلات اداری که در تخصیص ارز و نوسانات قیمت ارز به وجود آمده است، اقتصاد ایران را به سمتی می برد که در سال آینده کاهش واردات کاهش یابد. مسائل دیگری هم وجود دارد که می تواند در اقتصاد ایران سال آینده به میزان کمتری تاثیر گذار باشد. همین جا باید عرض کنم که سال آینده سال خاصی خواهد بود. از سویی سال اول نمایندگان مجلس نهم است که تازه وارد مجلس شده اند. از سوی دیگر سالی هست که به استقبال انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد از آن یعنی در سال 92خواهیم رفت. انعکاس این دو حرکت در اقتصاد ایران این است که هم نمایندگان جدید دوست دارند که خودی نشان دهند و این مساله در انبساطی بودن بودجه موثر خواهد بود و هم دولت برای اینکه نقطه نظرات خودش را استمرار دهد و گروه های طرفدار خودش در انتخابات را هدایت کند و باعث موفقیت آنها شود، مجبور به انبساطی عمل کردن است. این هر دو انبساطی عمل کردن با توجه به منابعی که در داخل کشور داریم و از سوی دیگر با توجه به اینکه وضعیت درآمدی دولت در سال آینده خیلی خوب نیست، می تواند آثار خاصی در اقتصاد ما داشته باشد و به مساله کسری بودجه که پیش تر به آن اشاره کردم، دامن بزند.


به نظر شما امروز چقدر از اقتصاد کشور در دست متولیان آن قرار دارد؟برخی از کارشناسان به خصوص در آن مقطعی که شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز و سکه بودیم، معتقد بودند اقتصاد تا حدود زیادی از دست متولیان آن خارج شده است. نظر شما چیست؟
واقعیت این است که در هر صورت بخشی از تصمیمات نیازمند آن است که در مجامعی گرفته شود که افراد آن لزوما متولیان اقتصادی نیستند. برای نمونه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می کند اما باید به هر حال آن را به تایید رییس جمهور برساند. یعنی قانون ما در حال حاضر چنین شیوه ای را پیش بینی کرده است. به بیان دیگر مسئولان اقتصادی ممکن است که از نظر قانونی آزادی عمل نداشته باشند که بتوانند تصمیمات خودشان را اجرایی کنند. اما نکته ای که در این موارد دارای اهمیت است اینکه به باور من اگر مقامات سیاسی اجازه عمل بیشتری به متولیان بخش های اقتصادی از قبیل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت بدهند نتیجه بهتری خواهند گرفت. در واقع آنها راحت تر می توانند مسائل اقتصادی کشور را درک کنند. این چیزی است که تجربه آن را نشان داده است و مثال آن را هم در بحث افزایش نرخ سود بانکی می توان آورد. به طور کلی باید توجه داشته باشیم که برای اینکه یک تصمیم بتواند موثر واقع شود، نمی توان تحقق چندین هدفی را از آن انتظار داشت. چراکه وقتی اهداف متعدد شوند، امکان مانور آن سیاست گذاری نیز دچار اختلال می شود. بنابراین باید اهداف مشخصی از هر تصمیم و سیاست گذاری تعیین و به سادگی بیان شود. مثلا در مورد سود بانکی اگر نگاه مان سمت و سوی آن چیزی باشد که عدالت محوری نامیده می شود یک فضایی ترسیم می کند که انگار همه مردم یک سهمی از تسهیلات بانکی باید داشته باشند. در حالی که اگر با چنین نگاهی به مسائل نگریسته شود، آن وقت به تولید کشور دیگر سهمی از این تسهیلات نخواهد رسید. بنابراین باید آن بخش هایی که در اقتصاد ما اولویت بالاتری دارند بتوانند از تسهیلات برخوردار شوند اما اگر عمده نیازها به سمت نیازهای رفاهی سوق پیدا کند، ممکن است که ما را به نتیجه خیلی خوبی نرساند. به نظر می رسد اگر دولت در همین چارچوب بیندیشد در این صورت مسئولان اقتصادی و دولت با یکدیگر همسو خواهند شد. در حال حاضر ما شاهد نوعی ناسازگاری های درونی در دولت در مورد تصمیم گیری های اقتصادی هستیم که نشان دهنده برخوردار نبودن این تصمیمات از انسجام لازم است. در صورتی که این مساله حل شود، به نظر می رسد بسیاری از مشکلاتی که اکنون شاهدش هستیم، می تواند مرتفع شود.


یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور ما در سال آینده می تواند آثار مهمی داشته باشد نوع رابطه ما با کشورهای دیگر است. به نظر می رسد در سال آینده رابطه ما با برخی کشورها بهتر و با برخی دیگر بدتر شود. به نظر شما این مساله چه تاثیری می تواند بر اقتصاد کشور در سال 91 داشته باشد و فکر می کنید چه فرصت ها و تهدیدهایی از این طریق به وجود خواهد آمد؟
البته این سئوالی است که بیشتر باید مسئولان سیاست خارجی به آن پاسخ دهند. اما آنچه که می شود حدس زد این است که یکی از تنش هایی که در حوزه سیاست خارجی وجود دارد، اختلافاتی است که میان ما با کشورهای پنج به علاوه یک وجود دارد و به احتمال زیاد اصلی ترین مشکل ما در همین بخش خواهد بود. اما اگر با کشورهایی که مشکل خاصی با اقتصاد ما ندارند از قیبل چین، روسیه، هند، ترکیه و برخی کشورهای دیگر می توان این روابط را توسعه داد و برخی کاستی ها را از این طریق جبران کرد.


آقای دکتر به نظر شما دولت چه تصمیماتی می تواند در سال آینده عملیاتی کند تا هم بتواند بحران های اجتماعی را کنترل کند و هم اقتصاد کشور را در مسیر مناسبی قرار دهد؟
به نظر من اگر دولت به حرکت مستمر کسب و کار توجه داشته باشد و یک فضایی ایجاد شود که مردم راحت بتوانند در آن کار، کسب درآمد و سرمایه گذاری کنند و همچنین تقویت تولید داخلی به طوری که بتواند نهادهای خود را از داخل جامعه تامین کند، خود به خود نتیجه کار از آن بحث اجتماعی که مورد اشاره شما قرار داشت، جدا نخواهد بود. در واقع بحران های اجتماعی، مساله جدایی از مسائل اقتصادی نیست بلکه به گمان من مسائل اجتماعی و اقتصادی، دو روی یک سکه اند و در صورتی که عده ای تصور کنند این مسائل از هم جدا هستند، آنوقت به نتیجه ای غلط خواهند رسید.


آیا فکر می کنید مسائلی از جنس اتفاتی که در سال 90 شاهد بودیم را در سال 91 نیز تجربه کنیم؟
ما اصلا هیچ گاه تجربه اتفاق یک ساله را در اقتصاد ایران نداشته ایم. در هر صورت بعضی از تهدیدهایی که برای اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد، با سیاست گذاری مناسب می تواند تبدیل به فرصت شود.

*محمد هیراد حاتمی
نقل از وب سایت شبکه خبری بانک و بیمه

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: